يك مادهء اجتماع دارند ؛ يعنى در برخى از موارد ، استصحاب جارى مىشود و قاعده ، مجرايى ندارد . در برخى موارد ديگر نيز اين قواعد جارى مىشوند و استصحاب مجرايى ندارد و در يك سرى از موارد نيز ، هم استصحاب و هم قاعده مجرا دارند . لذا نبايد به طور حتم بگوييم كه ادلّهء اين قواعد ، دليل استصحاب يعنى « لا تنقض اليقين بالشك » را تخصيص مىزنند . « قلت » اگرچه رابطهء بين اين قواعد و استصحاب ، رابطهء عموم و خصوص من وجه باشد ، ولى اين مانع از مخصّص بودن قاعده نسبت به استصحاب نخواهد شد ؛ چرا كه : اوّلا ؛ اجماع قائم است بر عدم تفصيل كه نمىتوان در بعضى موارد اين قواعد را جارى كرد و در برخى موارد ديگر جارى نكرد . ثانيا ؛ از آنجايى كه ، در همهء مواردى كه قواعد فراغ و تجاوز و أصالة الصحة فى عمل الغير در آن جارى مىشود ، استصحابات عدميه هم مجرا خواهند داشت لذا اگر بنا باشد كه در هر چيزى كه شك كرديم كه آيا صحيح يا تامّ الاجزاء و الشرائط بجاى آورديم يا نه ، بخواهيم استصحاب عدم را جارى كنيم و قائل شويم كه استصحابات عدم ، ادلّهء اين قواعد را تخصيص مىزند ، هدف از وضع قاعدهء فراغ و تجاوز و أصالة الصحة فى عمل الغير ، عبث بوده و لغويّت لازم مىآيد و يا در موارد بسيار كمى ، مىتوان به اين قواعد تمسّك كرد و اين در شأن قانون‌گذار و شارع نيست كه قواعدى را براى ما تشريع كند كه موارد جريانشان بسيار بسيار نادر باشند ، ولى از طرف ديگر به استصحاب در همه موارد بتوان تمسّك كرد . امّا در مورد قاعدهء چهارم ؛ يعنى قاعدهء قرعه ، مرحوم آخوند ( ره ) استصحاب را به چند دليل بر قاعده قرعه مقدّم مىداند : دليل اوّل ) دليل استصحاب ، اخصّ از دليل قرعه است ؛ چون در استصحاب ، صرف شك كفايت نمىكند ؛ بلكه استصحاب در جايى جارى مىشود كه حالت سابقه‌اش هم متيقّن باشد ولى قرعه ، كارى به حالت سابقه و غير حالت سابقه ندارد و دليلش عام بوده و هر موردى كه مشتبه و مشكل باشد را در برمىگيرد . بنابراين ، استصحاب مىتواند مخصّص دليل قرعه باشد .